التزامات التاجر
تعتبر الالتزامات
الواقعة على عاتق التاجر من الآثار المهمة الناتجة عن اكتساب الشخص للصفة التجارية
، و بالتالي تحمل مجموعة من الالتزامات لعل أبرزها تلك المنصوص عليها في مدونة
التجارية كالالتزام بالتسجيل في السجل التجاري و أيضا مسك محاسبة منتظمة و
المحافظة على المراسلات الخ ...
الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري
أولا سنتطرق لتعريف السجل التجاري ثم بيان أهم وظائفه و أخيرا لتنظيمه على مستوى المملكة .
أولا : تعريف السجل التجاري
هو أداة رسمية للشهر و الاستعلامات تمسكها كتابة الضبط
بالمحكمة التجارية في المدن المتواجدة بها و في حدود دائرتها ، و بالمحكمة
الابتدائية خارج حدود دائرة المحكمة
التجارية و في المدن و الأقاليم التي لا تتواجد بها المحاكم التجارية ، و يتم الإشراف
عليه من طرف رئيس المحكمة الممسك بها أو من طرف القاضي المكلف بذلك ، و يتم فيه
تقييد أسماء التجار و الشركات التجارية و جميع المعلومات المرتبطة بهم كأسمائهم و
عناوينهم و نوعية نشاطهم و أنواع الشركات ....الخ
ثانيا : وظائف السجل التجاري
يتميز السجل التجاري بمجموعة من الوظائف لكونه مصدرا
للمعلومات الخاصة بالتجار و الشركات ، و هو وسيلة إثبات للتجار فيما بينهم و عليهم
أيضا ، و هو آلية مراقبة للنشاط الاقتصادي للدولة ، و من أهم وظائفه نجد :
الوظيفة القانونية : تعتبر أهم وظيفة يقوم بها السجل
التجاري إذ أنه يحمي الاسم التجاري و العنوان و الشعار و العلامة التجارية للتاجر
، أيضا يعتبر وسيلة إثبات للتجار فيما بينهم و أداة للشهر القانوني إذ لا يمكن
للتاجر الاحتجاج بالمعلومات المقيدة في السجل التجاري ضد الغير ، كما أن المشرع
جعل من التسجيل في السجل التجاري سببا لافتراض الصفة التجارية ، غير أن هذا يعتبر
قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس .
الوظيفة الإخبارية : فالسجل التجاري هو مركز للمعلومات
المفصلة المرتبطة بالتجار و الشركات التجارية و بذلك فهو يمكن كل شخص ذو مصلحة بعد
الحصول على الإذن من الحصول على شهادة مستخرجة من السجل التجاري تبين و تحدد جميع
المعطيات الخاصة بالتاجر أو الشركة التجارية من اسم و شعار و النشاط الممارس و وضعيته
القانونية و ما عليه من التزامات ....الخ
الوظيفة الاقتصادية : إذ يقوم السجل التجاري بهذه
الوظيفة و هي مهمة جدا للدولة إذ يمكنها من معرفة كيفية تسيير اقتصادها و القيام
بتحسين ما هو ضعيف ووضع تشريعات ملائمة للشركات و التجار ، فالسجل التجاري يعطي
للدولة معلومات مهمة متعلقة بالشركات و الجموع العامة التي تقوم و الأحكام
المتعلقة بصعوبات المقاولة ، رغم أنه في بعض الأحيان لا تكون جميع معطيات السجل
التجاري دقيقة و صحيحة إلا أن هذا يساعد الدولة في تقليص النفقات بكونها لا تحتاج لإنشاء سجلات خاصة بها لتبين
الوضع الاقتصادي لديها .
الوظيفة الإحصائية : حيث أنه يقدم إحصاءا شاملا لعدد
الشركات التجارية و بيان عدد كل نوع من المقاولات و ما إذا كانت متوسطة أو صغرى أو
كبيرة ، و يبين عدد الفروع و الوكالات الوطنية أو الأجنبية ، و بيان الرأس المال
الرائج الوطني و الأجنبي ، و تحديد مكان ارتكاز الاقتصاد بين أقاليم و جهات الدولة
، و كل هذا يساعد الدولة في تحسين اقتصادها و تشجيع النشاطات الناجحة و تقليص الأنشطة
الغير ناجحة .
ثالثا : تنظيم السجل التجاري
حسب المادة 27 من مدونة التجارة فإن تنظيم السجل التجاري
في المغرب يظهر من خلال السجلات المحلية و السجل المركزي .
السجل التجاري المحلي
و يعتبر السجل التجاري المحلي مصلحة إدارية رسمية تتواجد
في كل إقليم من أقاليم الدولة تتولى تنظيمه كتابة الضبط بالمحكمة التجارية أو
المحكمة الابتدائية في المدن التي لا توجد بها محكمة تجارية .
و هذا السجل يتضمن مجموعة من التسجيلات التي يقوم بها
التجار و الشركات التجارية بوضع البيانات المتعلقة بهم قصد اطلاع الأغيار عليها .
و هذا السجل هو سجل عام مرتب زمنيا يرسم مجموع التصريحات
المحصل عليها من لدن كتابة الضبط تبعا لتاريخها ، و هو في نفس الوقت سجل يلخص
بطريقة أبجدية مجموعة أسماء الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري .
و يتكون السجل التجاري المحلي من قسمين على الشكل التالي
:
سجل ترتيبي و هو الذي يقيد فيه ملخص للبيانات المصرح بها
الواردة على قسم السجل التجاري سواء المتعلقة بالتجار أو الشركات و ترد بأرقام
ترتيبية حسب تلقيها إلى غاية نهاية السنة ثم يبدأ الترقيم مجددا بالنسبة للسنة
الجديدة في فاتح يناير .
سجل تحليلي و هو الذي تسجل فيه البيانات بشكل
تفصيلي ; و بشكل تنظيمي و يجب عدم ترك أي فراغ ، و
يخصص هذا السجل أيضا لمجموعتين الأولى للأشخاص الطبيعيين أي التجار و ترقم صفحاته
بأعداد مزدوجة، و الثانية للأشخاص الاعتبارية أي الشركات ترقم بأرقام أحادية ،و
الأرقام في السجل التجاري تستمر إلى ما لا نهاية لكي لا تتكرر لأن لكل تاجر سجل
خاص به .
و تتم عملية التسجيل في شكل تصريح محرر من ثلاث نسخ من
النموذج الخاص ،موقعة من التاجر أو من وكيله و مصححة الإمضاء ، تقدم مباشرة إلى
كتابة الضبط أو أمام المركز الجهوي للاستثمار و هو يتول تقديمها للسجل التجاري .
و يتعين أن يقع القيد في السجل المحلي خلال ثلاثة أشهر
الموالية لفتح أو شراء الأصل التجاري ، بالنسبة للشركات هي نفس المدة تبتدئ من يوم
تأسيس الشركة و تكتسب هذه الأخيرة الشخصية المعنوية بمجرد القيد في السجل التجاري
.
السجل التجاري المركزي
هو سجل للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تم
إنشاءه بمقتضى القانون 13.99 و هو عبارة عن مؤسسة عمومية مقره بالدر البيضاء ، ولا
يمكن الاطلاع عليه إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه ، و من اختصاصات هذا السجل نجد
:
- يعتبر مركز للمعلومات المقيدة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب الدولة ، بحيث ترسل كتابة ضبط المحاكم إرسال نسخة من تصريح لبيانات مقيدة بالسجل المحلي إلى مصلحة السجل التجاري المركزي داخل الأسبوع الأول لكل شهر تم خلاله القيد أ؟و التعديل.
- تسليم الشهادات المعلقة بتقييد أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات ، و كذا الشهادات و النسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه أو ما يصطلح عليه بالشهادة السلبية .
- نشر مجموعة في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه .
الالتزام بمسك المحاسبة
و المحاسبة مهمة للشخص الذي يمارس النشاط التجاري سواء
كان شخصا ذاتيا أو شخصا اعتباريا ، و تمسك هذه المحاسبة عن طريق الوثائق المحاسبية
أو عن طريق القوائم التركيبية .
الوثائق المحاسبية
و تتجلى في مجموعة من الدفاتر المحاسبية التي أوجب
المشرع على التاجر مسكها بمقتضى قانون المحاسبة 9.88 ، و تنقسم إلى دفاتر ملزمة و
دفاتر اختيارية .
بالنسبة للدفاتر الملزمة فهي على الشكل التالي :
أولا : دفتر اليومية
وهو يشكل الدفتر الأساسي المحاسبي لأعمال التاجر ، و هو
الذي يقوم بواسطته التاجر بتقييد كل معاملاته يوما بيوم مرتبة بتسلسلها الزمني و
المتعلقة لجميع الحركات المتعلقة بأصول منشأته . و دفتر اليومية هو أساس حسابات
التاجر .
ثانيا : دفتر الأستاذ أو الكبير :
و هو الذي ينقل إليه التجار ما هو مسجل في دفتر اليومية على
أن تسجل المعلومات المنقولة في شكل قائمة لحسابات التاجر ،تقسم هذه القائمة إلى
ثلاثة أقسام ، قسم يتعلق بحسابات وضعية المنشأة و قسم ينظم فيه حسابات الإدارة ، و
قسم آخر للحسابات الخاصة .
ثالثا : دفتر الجرد أو الإحصاء :
و هذا الدفتر أيضا يستوجب على التاجر أن يمسكه إضافة إلى
الدفترين السابقين ، يوضح فيه خصوم و أصول المقاولة و ذلك عند آخر كل دورة محاسبية
و التي لا تزيد عن 12 عشر شهرا ، و يتم حساب الأرباح و الخسائر في هذا الدفتر في
نهاية كل دورة محاسبية عن طريق جرد كل ما لدى التاجر من منقولات و عقارات .. الخ
تتم هذه العملية في نهاية السنة المالية ، و تحدد ما
يملكه التاجر و ما لا يملكه بحيث تحدد هذه العملية ميزانيته السنوية و تمكن التاجر
من معرفة مركزه القانوني .
الدفاتر الاختيارية
و هي دفاتر غير إلزامية على التاجر من أبرزها نجد دفتر
المسودة و فيه تسجل العمليات التفصيلية اليومية بدون نقلها إلى الدفاتر الإلزامية
. و دفتر المخزن و هو دفتر تدون فيه البضائع التي دخلت أو خرجت من المخزن . و دفتر
الصندوق و يستعمل خصوصا في البنوك و المؤسسات المالية التي تكثر فيها حركة النقود
الصادرة و الواردة . و دفتر الأوراق التجارية الذي تسجل فيه جميع تواريخ استحقاق
الأوراق التجارية التي حررها التاجر أو التي يستحقها .
القوائم المحاسبية
يجب على التاجر عند انتهاء الدورة المحاسبية إعداد قوائم
تركيبية سنوية تتضمن الموازنة و حساب
العائدات و التكاليف ، و قائمة أرصدة الإدارة ، و جدول التمويل و الجرد المقيدة في
دفتر اليومية و دفتر الأستاذ و دفتر الجرد . و تعتبر القوائم التركيبية كشف لأصول
و خصوم المقاولة و كذا وضعيتها المالية، و يجب ألا يلحق القوائم التركيبية أي
تغيير في الشكل الذي يتقدم من دورة إلى أخرى ، و في حالت وجد فيها تغيير يجب
تبريره في قائمة المعلومات التكميلية . و يجب إعداد هذه القوائم في حدود 3 أشهر من
اختتام الدورة المحاسبية .
و من هذه القوائم نجد :
أولا : قائمة الموازنة
يجب أن تبين بشكل مفصل عناصر أصول المنشأة و خصومها ، و
هي عبارة عن ملخص على شكل جدولين من عمودين ، الأول على اليسار يتضمن أصول المنشأة
و الثاني على اليمين يتمن الخصوم .
ثانيا : قائمة حساب العائدات و التكاليف
تظهر لنا عائدات و تكاليف الدورة المحاسبية بشكل إجمالي دون
مراعاة تاريخ تحصيل العائدات أو دفع التكاليف .
ثالثا : قائمة أرصدة الإدارة
تبين مكونات النتيجة الصافية و مكونات التمويل الذاتي .
رابعا : قائمة جدول التمويل
و هي بمثابة سلم لتطور المنشأة خلال الدورة المحاسبية ،
و ذلك بتبيان الموارد التي توفرت لها و الاستخدامات التي خصصت لها
خامسا : قائمة المعلومات التكميلية
هي تكمل و تشرح المعطيات الواردة في القوائم السابقة في
الحالات التي لا تكفي فيها قاعدة محاسبية على إعطاء صورة صادقة عن المنشأة .
الالتزام بالمحافظة على المراسلات
هذا الالتزام نصت عليه المادة 26 من مدونة التجارة التي
ألزمت التجار بالحفاظ على المراسلات و ترتيبها ، لمدة 10 سنوات .
و يعتبر من قبيل المراسلات الفكسات و و البرقيات و كافة
المستندات و الوثائق المتعلقة بتجارة التاجر من عقود و فواتير و إيصالات ... الخ
الالتزام بفتح حساب بنكي
بحيث تقول المادة 18 من مدونة التجارة : " يتعين
على كل تاجر لأغراضه التجارية ، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات
البريدية "
و تشاهدون فيديو المتعلق بالموضوع من هنا :
و تشاهدون فيديو المتعلق بالموضوع من هنا :
إرسال تعليق